نگاه بانک مرکزی به سود جذاب خودرویی‌ها/ سود جذاب خودرو پنچر می‌شود؟

به گزارش خبرنگار خودروکار، از ابتدای سال 1394 نظام بانکی بر آن شد تا با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برخورد کند تا نرخ سود بانکی و نرخ سود مشارکت‌های شبه بانکی تا حدودی کنترل شود، این موضوع رفته‌رفته پیگیری شد تا جایی که شورای پول و اعتبار و بانکی مرکزی به سود پیش‌فروش و مشارکت در عرضه خودرو وارد شود.

این اتفاق در حالی رخ‌داده است که در سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کف نرخ سود پیش‌فروش و مشارکت عرضه خودرو را بنابر سقف سود بانکی تعیین کرد.

بررسی‌ها نشان از آن دارد که خودروسازان و واردکنندگان خودرو ازآن‌رو نرخ سودهای جذابی را برای عرضه محصولات و مشارکت مشتری در فرآیند خرید خودرو اعلام می‌کنند که خودرویی‌ها نیز نیاز به نقدینگی قابل‌توجه دارند و در سال‌های اخیر اعتبار برخی از آن‌ها در نزد نظام بانکی افت کرده و از سوی دیگر تسهیلات با سودهای کلان در محدوده 30 درصد را دریافت می‌کنند.

این بررسی، ذهن را به سال 1394 برمی‌گرداند، در این سال دولت بر آن شد تا بسته خروج از رکود غیرتورمی را اجرایی کند که تفاوت این بسته با بسته ارائه‌شده سال 1393 در آن بود که دولت به دنبال افزایش تحرک در سمت تقاضا بود.

در این بسته، نظام بانکی برای خرید 120 هزار خودرو تولید داخلی توسط افراد تا سقف مبلغ 25 میلیون تومان تأمین سرمایه کرد و تا به امروز مدیران بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند که برنامه‌ای این‌چنینی برای صنعت خودرو ندارند.

شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در کنار مقابله با فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و سودهای نجومی نیم‌نگاهی به فعالیت‌های شبه بانکی دارد که آخرین اقدام شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بر آن بود تا سود پیش‌فروش و مشارکت در خرید خودرو 3 درصد بیشتر از سقف سود بانکی باشد و قرار بر آن شده تا در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تفاهم‌نامه مشترکی را امضا کنند.

بررسی خودروکار از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو نشان از آن دارد که دو تا هفت درصد قراردادهای این شرکت‌ها درزمینهٔ مشارکت در خرید خودرو است که البته آن‌چنان خریدار تمایلی به دریافت خودرو ندارد زیرا این قرارداد را برای دریافت سود به امضا رسانده‌اند و از سوی دیگر شرکت‌ها نیز تمایل افزایش این قراردادها دارند زیرا سود 24 تا 25 درصدی را به مشتری ارائه می‌دهند و با اصل پول فعالیت‌های اقتصادی خود را پیش می‌برند و دیگر برای دریافت تسهیلات سود 30 درصدی به بانک‌ها پرداخت نمی‌کنند.

حال با امضای تفاهم‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جای سؤال دارد که وزارت صنعت می‌تواند شرکت‌های واردکننده خودرو که بخش خصوصی واقعی هستند و از سوی دیگر لیزینگ ها را مجبور به رعایت قواعد این تفاهم‌نامه کند؟

اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی نشان می‌دهد که این تفاهم‌نامه در مرحله کارشناسی است و تا قبل از پایان عمر دولت یازدهم به امضا می‌رسد.

در این رابطه بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس بازار پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار خودروکار، اظهار کرد: اگر شرکت‌های خودرویی در راستای جذب نقدینگی اوراق مشارکت عرضه کند، بانک مرکزی و سازمان بورس می‌توانند وارد عمل شده و بر این فعالیت نظارت داشته باشند اما زمانی که قرارداد فروش خودرو به امضا می‌رسد و در صورت انصراف سود به خریدار ارائه می‌شود، بانک مرکزی نمی‌تواند سقف سودی برای شرکت‌ها تعیین کند.

او یادآور شد: با بهانه آنکه نرخ سود مشارکت‌های خودرویی از نرخ سود بانکی بیشتر است و این موضوع عاملی خواهد شد تا پول افراد از بانک‌ها به سمت خودروسازان حرکت کند، برای خودروساز و واردکننده خودرو سقف سود تعیین کرد، درست نیست زیرا پول هیچ‌گاه از نظام بانکی خارج نمی‌شود تنها از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌شود.

این کارشناس بازار پولی و بانکی تأکید کرد: شرکت‌های خودرویی می‌تواند با روش‌های منطقی برای خود تأمین مالی کنند و هیچ اشکالی در آن وجود ندارد، در حال حاضر نظام بانکی به شرکت‌های خودرویی تسهیلات ارزان‌قیمت نمی‌دهد و این موضوع عاملی شده که شرکت‌های خودرویی چنین روش تأمین مالی را طراحی کنند.

حال با این تفاسیر باید دید که شرکت‌های خودرویی این تصمیم بانک مرکزی و وزارت صنعت را می‌پذیرند یا خیر و از سوی دیگر جای سؤال دارد که آیا قانون نوشته‌شده سازمان حمایت در سال گذشته درزمینهٔ سود مشارکت پیش‌فروش خودرو تغییر می‌کند؟


انتهای پیام/